الشروط والأحكام

١. طبيعة الخدمة

المنصّة أداة تجهيز وتنظيم: تبني ملفك المهني، وتُخرج سيرة ذاتية وخطاب تعريف، وتقيس تغطية سيرتك لمصطلحات إعلان وظيفة، وترتّب لك وظائف منشورة، وتتابع تقديماتك، وتدرّبك على أسئلة مقابلة.

المنصّة ليست وكالة توظيف ولا وسيطًا لدى أي جهة، ولا تتقدّم بالنيابة عنك إلى أي وظيفة دون إجراء صريح منك.

لا نضمن حصولك على وظيفة، ولا ردًّا من أي جهة، ولا دعوة لمقابلة، ولا نتيجةً لأي تفاوض.

٢. حسابك ومسؤوليتك عن بياناته

أنت مسؤول عن صحة ما تُدخله في ملفك. المنصّة تبني مخرجاتها من بياناتك، ولا تتحقّق من صحة خبراتك أو مؤهلاتك.

مُولِّدات المنصّة مقيَّدة بعدم إضافة خبرة أو مهارة أو رقم غير موجود في ملفك. إن أضفت أنت معلومة غير صحيحة فستظهر في مخرجاتك، والمسؤولية عنها عليك وحدك.

حسابك شخصي. حافظ على كلمة مرورك ولا تشاركها، وأبلغنا عند أي استخدام غير مصرَّح به.

٣. درجات المطابقة

درجة المطابقة مقياس داخلي من وضعنا، يقيس تغطية سيرتك لمصطلحات مستخرجة من الإعلان الذي تلصقه، إضافة إلى مطابقة المسمى وسنوات الخبرة والمهارات واكتمال بنية السيرة.

هذه الدرجة ليست درجة نظام تتبّع متقدّمين (ATS) لأي جهة، ولا ترتبط بأي مزوّد نظام تتبّع، ولا تتنبّأ بقرار الجهة.

٤. تقديرات الرواتب

نطاقات الرواتب المعروضة تقديرات مجمَّعة من نطاقات معلنة في إعلانات وظائف، وليست مسحًا للرواتب ولا بيانات سوق مُتحقَّقة.

لا تستند إلى هذه الأرقام كمصدر وحيد في قرار مالي أو تعاقدي.

٥. الباقات والدفع والضريبة

الأسعار المعروضة بالريال السعودي قبل ضريبة القيمة المضافة، وتُحسب الضريبة بنسبة ١٥٪ وتُعرض قبل إتمام الدفع.

الاشتراك يتجدّد تلقائيًّا في نهاية فترته حتى تُلغيه. الإلغاء متاح في أي وقت من صفحة «الباقة والفواتير»، ويستمر وصولك إلى نهاية الفترة المدفوعة.

حدود الباقة (عدد عمليات الذكاء، عدد السير المحفوظة، عدد التقديمات المتابَعة، عدد جلسات المقابلة) معروضة في صفحة الأسعار وتُطبَّق آليًّا.

٦. الاستخدام المقبول

لا يجوز استخدام المنصّة لإنشاء بيانات مضلّلة عن شخص، أو انتحال هوية غيرك، أو إرسال رسائل جماعية غير مرغوبة، أو محاولة تجاوز حدود الباقة تقنيًّا.

نحتفظ بحقّ تعليق حساب يُستخدم بما يخالف هذا البند، مع إشعار بالسبب.

٧. حدود المسؤولية

تُقدَّم المنصّة كما هي. مسؤوليتنا في كل الأحوال محدودة بما دفعته فعلًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة.

لا نتحمّل مسؤولية قرار جهة عمل، ولا انقطاع خدمة لدى مزوّد خارجي، ولا نتيجة استخدامك لمخرج عدّلته بنفسك.

٨. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختصّ الجهات القضائية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.